التضامن والنيابة العامة توقعان بروتوكولين لدعم الأسرة وتمكين ذوي الإعاقة رقميًا

 شهدت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي ودعم منظومة الحماية الاجتماعية والعدالة الرقمية في مصر.
ويأتي البروتوكول الأول بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي ممثلًا في «صندوق نظام تأمين الأسرة»، بهدف حماية المال العام وصون حقوق الأسرة المصرية، وتسريع إجراءات التقاضي بما يحقق العدالة الناجزة. كما يتضمن التوسع في تطبيق منظومة الرقمنة والأرشفة الإلكترونية للأحكام، وربط قواعد البيانات بين الجهات المختلفة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة وتحقيق أعلى درجات الحوكمة.
ويستهدف البروتوكول كذلك إنهاء معاناة آلاف الأسر، خاصة الأمهات والأطفال، في الحصول على مستحقاتهم، من خلال ميكنة الإجراءات وتيسير تسجيل الدعاوى، بما يعزز من سرعة استرداد الحقوق وضمان عدم التلاعب بها.
أما البروتوكول الثاني، الذي تم توقيعه بمشاركة صندوق قادرون باختلاف وأورانج مصر، فيركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بسهولة، مع تقديم شرائح اتصال مجانية للفئات المتفوقة والموهوبة، بما يدعم دمجهم رقميًا ويعزز فرص حصولهم على الخدمات الحكومية بكفاءة وتكلفة منخفضة.
وأكدت الوزيرة مايا مرسي أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في دعم الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن التكامل بين مؤسسات الدولة يسهم في بناء منظومة قوية تحمي الحقوق وتوفر حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
كما شددت على أن التعاون بين وزارة التضامن والنيابة العامة، مدعومًا بشراكة فعالة مع القطاع الخاص، يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة، وتقديم خدمات ميسرة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
من جانبها، أكدت قيادات صندوق «قادرون باختلاف» أن هذا التعاون يعزز من جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ويدعم رؤية بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، قائم على تكافؤ الفرص وتحسين جودة الحياة.